زندانی عقیدتی خانم لاله ساعتی در زمان بازجویی و محاکمه از داشتن حق وکیل انتخابی محروم بوده است. این اقدام بر خلاف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر می‌باشد.
تنها سند ارائه شده به دادگاه، فیلم موجود در گوشی وی بوده است که در مالزی تصویربرداری شده بود. این فیلم شامل برگه و قسمتی از شرکت وی در مراسم مذهبی در مالزی و همچنین فعالیت‌های وی در کلیسا می‌باشد.
زندانی عقیدتی خانم لاله ساعتی سال‌ها در مالزی سکونت داشته است. وی در سال ۱۳۹۶ بدلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناه‌جویی وی و مشکلات اقتصادی مجبور به بازگشت به ایران شده بود. از جمله اتهامات وی تداوم فعالیت‌های عقیدتی در ایران می‌باشد.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی افراد بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده است.
همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
ماده ۱۹) هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرنده آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
به این ترتیب هر حکم در رابطه با زندانیان عقیدتی نقض فاحش حقوق انسان‌ها می‌باشد و بایستی سران حکومت در مجامع بین‌المللی پاسخگوی آن باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر