مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، برای پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی، با اکثریت آرا، روز پانزدهم سپتامبر (۲۴ شهریور) را روز جهانی دموکراسی، نام نهاده است.اصطلاح «دموکراسی» نظیر برخی دیگر از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن عرضه شده است. با این اوصاف اما در اغلب موارد، منظور از دموکراسی، به رسمیت شناخته شدنِ حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری درباره امور همگانی جامعه به حساب می‌آید.هرچند دموکراسی ضامن توسعه‌یافتگی یک جامعه است اما در عین حال برای استقرار این مفهوم در یک اجتماع، سطح قابل قبولی از توسعه یافتگی باید از پیش محقق شده باشد.هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن، اوایل فوریه ۲۰۲۱/ از سال ۲۰۲۰ میلادی به‌عنوان بدترین سال برای رشد آزادی و دموکراسی در جهان یاد کرد. این هفته‌نامه، شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و محدودسازی آزادی‌های مدنی به بهانه قرنطینه از سوی دولت‌ها را از دلایل اصلی سقوط آزادی‌های مشروع و دموکراتیک در سال میلادی گذشته عنوان کرده است.نشریه اکونومیست همچنین در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۱۹، ایران را یکی از بدترین کشورها از نظر شاخص‌های دموکراسی معرفی کرده است. اکونومیست هر ساله وضعیت دموکراسی را در ۱۶۷ کشور جهان بر اساس «روند انتخابات و کثرت‌گرایی، عمل‌کرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی‌های مدنی» مورد بررسی قرار می‌دهد.اولین پیش‌شرط حکومت دموکراسی این است که حکومت از آن مردم باشد و این مردم هستند که به حکومت مشروعیت می‌دهند. خلاف گذشته، حکومت نباید از آسمان نازل شده باشد و نمایندگان خدا چه با عنوان شاه و چه با عنوان ولی فقیه، بر مردم حکومت نخواهند کرد. در دموکراسی، مشروعیت حکومت و دولت از رأی مردم به دست می‌آید و از اینجا به بعد ما وارد مسأله انتخابات می‌شویم.حکومت مجموعه‌ای است که به سه قوه تقسیم می‌شود: اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. منشأ این سه قوه باید از مردم باشد. مردم هستند که قانون‌گذاری می‌کنند و قانون از آسمان نمی‌آید. چند مجتهد و آخوند دور هم جمع نمی‌شوند که قانون را رد یا تأیید کنند.دموکراسی می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. دموکراسی مستقیم توسط مردم و از طریق همه‌پرسی و رفراندم در جامعه‌های محدود و کوچک عملی است. به عنوان مثال در برخی از کانتون‌های سوئیس، قانون‌گذاری به‌طور مستقیم است. به این معنا که خود مردم به مسأله‌ای رأی مثبت یا منفی می‌دهند یا اینکه توسط نمایندگان مردم به رأی گذاشته می‌شود. وقتی می‌گوییم نمایندگان مردم، مسأله انتخابات مطرح می‌شود. در مورد قوه اجرایی هم به همین ترتیب است. آن‌کسی که نماینده مردم است، نماینده خدا و آسمان نیست.این‌ها مواردی است که در ایران، در قانون اساسی مشروطه به صورت خیلی صریح و علنی مطرح نشد و موارد مندرج در این قانون، قابلیت اجرا نداشت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حاکمیت از آن مردم نیست. یعنی اصل حاکمیت مردم که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و مردم هستند که تصمیم می‌گیرند، هرگز پذیرفته نشده است.ما باید در یک حکومت یا دولت حقوق بنیان و حقوق‌مدار قضیه را تعقیب کنیم و بدانیم اساسا دموکراسی قابل تحقق است یا خیر؟به‌عنوان مثال، انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ به وقوع پیوست. ماده اول اعلامیه حقوق بشر و شهروندِ فرانسه اعلام می‌دارد که انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و به‌طور برابر زندگی می‌کنند. همین بند، حد فاصل رژیم گذشته و رژیمی بود که پس از انقلاب روی کار‌آمد. رژیم گذشته، رژیمی بود که مبتنی بر امتیازهای طبقاتی یا ناشی از فئودالیسم بود که در آن اصل آزادی و مفهوم شهروند وجود ندارد و مردم نه آزادند و نه حقوق برابر دارند. از آن به بعد بود که مفاهیم آزادی و برابری در نظام روی کار می‌آیند. در ایران هم موضوع به همین ترتیب است. ما با قانونی مواجه هستیم که این قانون در اساس تبعیض آمیز است، آزادی‌ها مشروط و محدود است و مقامی با عنوان شاه یا قدرت متعالی آن را به مردم اعطا می‌کند. بنابراین باید در ابتدا حاکمیت را از آن مردم بدانیم و این مردم هستند که درباره آینده خود تصمیم می‌گیرند. سپس یک جامعه باید حقوق بنیان باشد. جامعه‌ای که اساس‌اش بر حقوق مردم استوار است و نه به عنوان هدیه‌ای که صاحب قدرت یا نماینده خدا آن را به مردم اعطا کند.اساس یک جامعه دموکراتیک، رأی آزاد مردم و اراده آن‌هاست که می‌توانند حکومتی را ببرند و حکومتی را بیاورند.این‌ها در واقع صورت مسأله‌ای‌ست که ما بر اساس آن می‌توانیم در یک جامعه، توقع دموکراسی داشته باشیم یا نداشته باشیم.تا زمانی که در ایران و دست کم در شهرهای بزرگ، یک نظرخواهی صورت نگیرد و گروه‌های مستقل از حکومت امکان نظرخواهی از مردم را نداشته باشند تا بر اساس آن آمار و ارقامی منتشر شود، نمی‌توان گفت که چند درصد از مردم اساسا از نظام دموکراتیک شناخت واقعی دارند و با برقراری آن، بر مبنای تعریفی که پیشتر ارائه شد، موافق هستند یا خیر.به عنوان مثال، در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی، مردم در انتخابات سال ۸۸ که می‌دانند آزاد نیست، محدود است و فقط می‌توانند به کسانی رأی دهند که از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند، شرکت می‌کنند. بخشی از حکومت، رهبر جمهوری اسلامی یا جناح‌های فشار در حکومت، این انتخابات را دست‌کاری می‌کنند و نتایج رأی مردم را عوض می‌کنند. جنبشی در میان مردم به‌وجود می‌آید. بزرگ‌ترین تظاهرات بعد از انقلاب در ایران شکل می‌گیرد که عنوان آن «رأی من کو؟» است. این روی‌داد فقط در تهران اتفاق نافتد. می‌خواهم بگویم که دست کم در پایتخت و شهرهای بزرگ، شناخت از دموکراسی وجود دارد. مردم در انتخابات شرکت کردند، انتخاباتی که محدود و کنترل شده بود. ما این موضوع را یک بار دیگر در انتخابات منتهی به ریاست‌جمهوری خاتمی دیدیم. شاید مردم می‌دانند از این چند نامزد انتخابات که از فیلتر شورای نگهبان گذشته‌اند، کدام‌یک می‌تواند آن‌ها را بیشتر به سمت نظام و حکومتی که مطلوبشان است، سوق دهد.ایران یکسال پیش شاهد برگزاری انتخاباتی بود که از دل آن ابراهیم رییسی یکی از نزدیک‌ترین افراد به رهبر به عنوان رییس‌جمهور اعلام شد. انتخاباتی که دارای حاشیه‌های بی‌شماری است و نبود دموکراسی در ایران را به نمایش می‌گذارد. هرچند به باور خیلی از کارشناسان و ایران‌پژوهان، گزینش رییسی یک انتصاب بوده تا انتخاب.مردم اساسی‌ترین کانون دولت‌های جدید به شمار می‌روند که در برپایی این دولت‌ها نقش اساسی دارند. در ایران اما شهروندان نقش کمتری در سرنوشت خود دارند. نارضایتی فزاینده‌یی که در ایران از دولت حاکم و سیاست‌گران آخندپیشۀ این کشور وجود دارد، سبب می‌شود که حضور مردم در روند انتخابات، سیاست‌های داخلی، مناسبت‌های خارجی و زنده‌گی سیاسی کم‌رنگ باشد و زمینه‌های حضور آنان قدغن شود.سرکوب فزاینده و خفقان در این کشور باعث می‌شود که یک وحشت داخلی و نگرانی بزرگی مبنی بر آینده به وجود آید. آینده توسط چند تن به گونۀ دیکتاتورمآبانه رقم زده می‌شود و شهروندان ایران در تحول‌های داخلی به عنوان رأی‌دهنده‌گان نقش ندارند. از همین‌رو روشن‌فکران به این باورند که آن چه زیر نام «انتخابات» در ایران به انجام رسید، یک انتصاب بیش نیست که توسط رهبر ایران صورت گرفته و شهروندان در این روند کم‌ترین نقشی نداشته‌اند.کاهش بیست درصدی حضور مردم در آن چه روند انتخابات در ایران گفته می‌شود، نشان‌دهنده عقب‌گرد و عدم اعتماد مردم به این روند است. از سوی دیگری، به بی‌مهری و دلسردی مردم به رأی دادن نشان می‌دهد که نارضایتی فزایند‌یی در ایران شکل گرفته است. نارضایتی که ممکن در آینده بنیاد دیکتاتوری و ستم را در این کشور برچیند و زمینه‌های مردم‌سالاری واقعی را فراهم کند. دیکتاتوری ماندگار نیست و فوج فزایندۀ نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به سردم‌داران آخندپیشۀ ایران نشان‌دهندۀ این امر است که نمی‌توان دیکتاتوری را به جای دموکراسی بر یک ملت آگاه تحمیل کرد.مسألۀ اساسی این است که آقای رییسی به جنایت ضدبشری، قتل‌های سیاسی و صدور دستور اعدام ۶۸ مخالف سیاسی نظام موجود در ایران، متهم است. او همچنان به سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان، فعالان سیاسی و فعالان زن در ایران متهم است. سازمان ملی ایران در سال ۱۳۹۷ خورشیدی مستندسازی کرد که آیت‌الله رییسی چگونه هزاران مخالف سیاسی و دگراندیشان این کشور را به کام مرگ کشاند و دست به اعدام‌های فراقانونی زد.
.بنابراین این موضوع چه در
ارتباط با حقوق مردم و چه در ارتباط با مشروعیت حکومت، باید از حوزه بحث نظری وارد
قانون اساسی آینده شود. قانون اساسی، میثاقی است بین مردم و حکومت. حکومت، ساختاری
است که حقوق مردم و آزادی‌های مردم را به معنی عملی قضیه چه در حوزه قانون‌گذاری،
چه در حوزه اجرایی، در ید پراقتدار خود دارند. قوه قضاییه هم همیشه متأسفانه
ابزاری است در دست قدرت اجرایی. ما هنوز گام اول را برای اینکه بگوییم مشروعیت یک
نظام ناشی از رأی مستقیم و بلافاصله مردم است، برنداشته‌ایم. مردمی که در آن همه،
صرف نظر از پایگاه اجتماعی، گذشته طبقاتی، نژاد و جنسیت، حقوق برابر دارند.ابتدا قانون اساسی باید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. همچنین
در این قانون اساسی، ساختار حکومت باید به نحوی باشد که
مردم بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند، دولت را سر کار بیاورند یا از کار
برکنار کنند و سرنوشت خود را به هر صورتی که بخواهند، رقم بزنند.هرچه زمینه دخالت مردم در تعیین سرنوشت
اجتماعی-سیاسی-فرهنگی‌شان بیشتر باشد، آن حکومت به دموکراسی نزدیک‌تر است. انتخابات
در ذات خود اساسی‌ترین نمودار دموکراسی در جهان است. این نمودار مشخص می‌کند که نقش شهروندان در روند سیاست و دولت‌داری
چقدر تأثیرگذار است. مشهورترین تعریف دموکراسی همان تعریف «حکومت مردم، توسط مردم
و برای مردم» است. در واقع کانونی‌ترین عنصر این نظام، اهمیت دادن به شهروندان و
خواست آنان است. این شهروندان هستند که مشروعیت نظام‌های سیاسی را تعیین می‌کنند و
نظام‌ها را بر سرنوشت‌شان خود مسلط می‌سازند. در این میان «شفافیت» و «آزادی عمل»
از اصلی‌ترین کارشیوه‌هایی است که نظام مبتنی بر آرای مردم را از نظام‌های تک‌رو و
دیکتاتوری‌مدار برجسته می‌سازد و مرزی میان این نظام‌ها می‌کشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر