نقض حقوق زندانیان سیاسی
تصمیم دارم دقیقتر به گونههایی از شکنجه در ایران که کمتر دیده شده یا اهمیت چندانی به آنها داده نشده صحبت کنم. قطعا گزارشات زیادی در طول این سالها در مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی ازجمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالین سیاسی شنیدید. اما شاید کمتر شنیده باشید که بخشی از بار سنگین این فشارها را همسران، فرزندان و پدران و مادران به دوش میکشند. این افراد که یک روز با حضور ماموران امنیتی در منزل خود روبرو میشوند روز دیگر برای پیگیریها سرگردان راهروهای دادگاهها هستند و وقتی حکمها صادر شد همه بار مسئولیت زندگی را به ناچار میپذیرن.
یکی از اصولی که در قوانین بینالمللی تعیین شده است اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتهاست. بر اساس این اصل مجازات باید فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود و فقط به مجازات فرد مجرم میپردازد؛ به این ترتیب نمیتوان فرد دیگری را به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد. متاسفانه خانواده زندانیان سیاسی در این چهار دهه تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفته اند. میگویند تاریخ را فاتحان مینویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته میشود، صحبت از حق مطلق و باطل مطلق است. طرف پیروز خود را حق مطلق جا میزند و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی میداند. روایت جمهوری اسلامی از اعدامهای دستهجمعی سال ۱۳۶۷ هم مشمول همین قاعده است. اتفاقی که در آن چند هزار نفر از زندانیان چپ و سازمان مجاهدین خلق بر اساس حکم آیت الله خمینی روانه جوخههای مرگ شدند. اعدام مخفیانه بیش از ۱۵ هزار زندانی سیاسی در دهه ۶۰ یکی از گستردهترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است . اما آنچه که بر خانوادهها آوار شده است فصلیست ناگشوده از فصل زندان در حکومت اسلامی. خانوادهها هیچگاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزانشان مطلع نشدند و پیکر فرزندانشان به آنها تحویل داده نشد. اعدامشدگان در اغلب موارد در گورستانهایی متروک دفن میشدند حتی محل دفن آنها به خانوادههایشان اعلام نمیشد، معدود خانوادههایی که از محل دفن فرزندشان اطلاع داشتند نیز هیچگاه اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آنها، گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشتهاند. تمامی این محرومیتها و ممنوعیتها همچنان ادامه دارد و هرگونه تخطی از این ممنوعیتها، اعتراض به اعدامها و پیگیری و دادخواهی، مجازاتهای شدیدی از تهدید تا بازجویی، ضربوشتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیهشان را در پی داشته و اطلاعرسانی و پیگیری درباره اعدامها و رخدادهای پس از آن نیز ممنوع بوده است. همچنین بسیاری از این خانوادهها در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه همچون حق کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شدهاند؛ با این همه، خانوادهها در تمامی این سالها به دنبال دانستن حقیقت درباره چرایی و چگونگی اعدامها بودهاند. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کشتهشدگان وجود ندارد، به این علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششان را کردند طی سه دهه گذشته کشتار ۶۷ را جز اسرار حکومتی نگه دارند. با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دستهجمعی، مقامها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانوادا قربانیان ادامه میدهند، از افشای حقایق آن امتناع میکنند و آن دسته از اعضای خانوادههای قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدهاند را مورد تهدید، آزار، و حمله و بازداشت و پروندهسازی و زندان قرار میدهند. ناپدیدسازیهای قهری صرفا به اعدامهای سال های ۶۷ خلاصه نمیشود. بسیاری از زندانیان سیاسی بالاخص کُرد و عرب، اعدام و بعدها اجسادشان به خانوادههایشان تحویل داده نشد. از زندانیان کُردی که در سالهای اخیر اعدام و اجساد آنها به خانواده تحویل داده نشده میتوان به زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد. یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی مورد حبس, در تبعید این افراد است. در موارد بسیاری خانوادههای زندانیان سیاسی که فرزندانشان به حبس در تبعید محکوم شدهاند نوعی مجازات را تجربه میکنند، مجازاتی برای خانواده زندانی طی مسافتهای طولانی برای یک دیدار ۲۰ یا ۴۰ دقیقهای. بُعد مسافت خود عامل دیگری برای آزار و اذیت خانواده محسوب میشود چرا که طی کردن فاصله صدها کیلومتری میان شهرها خیلی دشوار است. بسیاری از این خانوادهها از افراد فقیر جامعه محسوب میشوند و نانآور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنان با کار در زندان سعی میکنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در این شرایط، آنها باید هزینهای را نیز برای ایاب و ذهاب مسافرت به شهری دیگر برای دیدار با عزیز زندانیشان بپردازند و در این شرایط فشار دو چندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنند. طبق آییننامه سازمان زندانها هر فردی که محکوم به زندان میشود باید محکومیتش را در نزدیکترین زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزدیک خانواده بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کند. طبق آییننامه سازمان زندانها هر فردی که محکوم به زندان میشود باید محکومیتش را در نزدیکترین زندان به محل سکونتش بگذراند تا نزدیک خانواده بوده و بتواند با آنها ملاقات داشته باشد. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کند. شکنجه و مجازات کودکان زندانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانوادههاست. فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نیز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده بودهاند. پس از مهاجرت فرزندان از ایران تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان قطع شد. این مساله برای او که یکی از فرزندانش بیمار بود بسیار دشوار بود. نرگس محمدی به دلیل ممنوعیت برای تماس با فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد. ملاقات نیز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی. بارها و بارها زندانیان سیاسی به دستور دادستانی به صورت جمعی یا فردی از حق ملاقات با خانوادههایشان محروم شدهاند. مثلا پس از بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دستآویزی برای شکنجه آنها قرار دادند و ملاقاتها تا مدت مدیدی ممنوع اعلام شد. ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ میکند. طبق نظر حقوقدانان، نقض حقوق زندانیان، شکنجه و آزار محسوب میشود و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشود. به نظر میرسد که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه ۶۰، روشهای شکنجه هم به همان دههها برگشته و گستردگی ویژهای به خود گرفته است. در دهههای اخیر، آزار،تهدید و بازداشت خانوادههای زندانیان سیاسی برای جمهوری اسلامی مجددا رونقی دو چندان گرفته است. فرودین ۱۳۹۶، آتنا دائمی در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش صادر شده بود دست به اعتصاب غذا زد. خانواده آتنا از یک سو به دلیل حکم صادره و از سوی دیگر به دلیل اعتصاب غذای آتنا در رنج بودند. نگرانی پدر و مادر آتنا دائمی از به خطر افتادن سلامت فرزند در حبسش از یک سو و اضطرابشان به دلیل امکان بازداشت دو دختر دیگرشان وضعیت نامساعدی برای این خانواده به وجود آورده بود. از جمله پروندههائى که تا کنون وضعیت آنها بلاتکلیف و روشن نیست، وضعیت صدها نفر بازداشت شده بعد از هجوم به رژه ارتش در اهواز در سال ۹۷ است. در این هجوم علىرغم کشتهشدن مهاجمان، مقامات قضائى و امنیتى ایران بیشتر خانوادهها و فعالان که در سالهاى اخیر به مذهب اهل سنت گرایش پیدا کردند را بدون دست داشتن در هجوم ۳۱ شهریورماه ۹۷، بازداشت کردند که بین بازداشتشدگان شمارى از زنان عرب به دلیل فعالیت همسرانشان دستگیر شدند. ۲۵۰نفر از بازداشتشدگان بعد از هجوم به رژه اهواز به زندان شیبان بند ۸ منتقل شدند و بیش از ۲۰۰ نفر به زندان همدان منتقل شدند. بعضى از زندانیان زن عرب در ابتدا در تهران و بعد همدان و سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. بنا به گفته برخی از خانوادهها، با تهدید و شکنجه این زنان، اعترافات اجبارى از آنها اخذ شده است. این زنان در حضور بازپرس شعبه ۱۲ و همچنین شعبه ۲ دادگاه انقلاب اعلام کردهاند که از آنها اعترافات اجبارى گرفته شده است. این زنان على رغم انکار اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در داعش در زندان سپیدار اهواز در بازداشت بسر مىبرند. چنین اتفاقی در کارنامه نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مسبوق به سابقه است. در طول ۴۰ سال گذشته، همواره خانوادههای زندانیان سیاسی با انواع و اقسام شیوههای غیرقانونی و اغلب با هدف اعتراف به جرم فرد بازداشت شده تحت شدیدترین آزار و شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفتهاند. تقریبا تمامی بازداشتشدگان به نوعی هدف این آزارها بودهاند و هر یک خاطرات تلخ و غریبی از این برخوردها دارند. یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه خانوادهها مورد استفاده قرار میگیرد محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانون است. سعید ماسوری، یکی از قدیمیترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نمونه این نوع مجازات است. او ۲۲ سال زندان را بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرده است. آرش نصری، زندانی کُرد حاضر در زندان رجایی شهر برای فوت دخترش نتوانست از حق مرخصی استفاده کند. او از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنند و یا با شرایط تحت الحفظ (دستبند و پابند) او را به مراسم ختم فرزندش منتقل کنند که با هر دو خواستهی او مخالفت شد. با مرخصی و حتی انتقال تحت الحفظ زندان سیاسی لقمان مرادی نیز که خواهرش به علت بیماری سرطان فوت کرد مخالفت شد. تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان گاهی به شیوههای غیرمعمولتر از آنچه برای عموم رخ میدهد اتفاق میافتد. شهرام رفیع زاده در این باره میگوید: «یکی از بدترین آزارهایی که در دوران بازداشت من به خانوادهام رسانده شد قطع شدن حقوق من بود. من گمان میکردم تا دو سه ماه حقوق من به خانواده پرداخت خواهد شد. من حقوق روزنامهنگاری میگرفتم و اگر چه زیاد نبود اما باعث میشد خیالم راحت باشد که خانواده حداقل از نظر مالی مشکلی ندارند اما بعد از آزادی متوجه شدم سعید مرتضوی با روزنامه اعتماد تماس گرفته و تهدید کرده است هیچ مبلغی به خانواده من پرداخت نشود و آنها هم ناچار به پذیرش شده بودند. نهادهای امنیتی که خود را اسلامی مینامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزشها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهههای اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژهای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی ست که بر روح و روان یک زندانی وارد میشود. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوههای کثیف تلاش میکنند بین زوجها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند. نهادهای امنیتی که خود را اسلامی مینامند و مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزشها و اصول این نظام است تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهههای اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه، علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژهای برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نموده و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی ست که بر روح و روان یک زندانی وارد میشود. آنها با تهدید و فشار و یا اجرای شیوههای کثیف تلاش میکنند بین زوجها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند. نقطه اشتراک بازجوییها، تمایل بازجو به زندگی خصوصی فعالین است. چرا ازدواج کرده؟ در چتها و پیامهای خصوصی چه برای دیگران نوشته؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نیست. خیلی زود بازجو چارچوبهای سناریوی مورد علاقهاش را کنار هم میچید و از آن داستانی با درونمایه جنسی در میآورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجویی به ابزار فشار بر آنها تبدیل میشود مثلا اینکه آن فعال پیش از ازدواج عاشق یکی از دوستانش بوده و سعی میکند آن فرد را به روابط خارج از ازدواج متهم کند. عکسهای شخصی افراد ابزار فشاری هستند در دست بازجو برای فشار بیشتر به افراد. در موارد زیادی از آنها خواسته میشود به دروغ به سناریو کثیف دستگاه امنیتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهند و مثلا به روابط نامشروع (از منظر بازجو) با فلان فرد اعتراف کنند. زندانیانی در سالهای اخیر بودند که دستگاه امنیتی با همین کار آنها را مجبور به اعترافات تلویزیونی کرده بود و سپس با دادن همان اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدایی زوج ها شده است. افشای این نوع شکنجهها پرده دیگری هم بر میدارد از روی آنچه پشت دیوارهای زندانها میگذرد؛ تصویری از تباهی اخلاقی سیستم و افرادی که تحت عنوان نظام اسلامی به دستگاههای امنیتی خدمت میکنند و مرزهای فساد اخلاقی را درمینوردند، سندی آشکار از فاصله گرفتن از حداقلهای انسانیت کسانی است که مدعی بودند آمدهاند تا مردم را به مقام انسانیت برسانند. چنین روایتهایی سندی غیرقابل انکار در آشکارسازی ماهیت حاکمیتی است که مدعی کرامت انسانی و تکیه بر اخلاقی پرهیزگارانه است. حاکمیتی که میخواهد با اعمال سنگینترین فشارهای جسمی و روحی، منتقدین را به فروپاشی روانی بکشاند. اگر بخواهیم دلیل اصلی این حجم از سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانوادههای این عزیزان را درک کنیم. باید به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنیم. “حفظ نظام از اوجب واجبات است”. خمینی (اولین رهبر جمهوری اسلامی) برای حفظ و بقای حکومت دینی با اوجب واجبات قلمداد کردن حفظ حکومت این مساله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او با صراحت تاکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیت به رهبری ولایت فقیه حتی میشود توحید را تعطیل کرد؛ این التزام باطنی یا ظاهری شیفتگان قدرت به این اصل ایدئولوژیک نظام، حاکمان را به انسانهایی عاری از اخلاق، تبدیل کرد. وقتی حفظ نظام والاتر از همه اصول دین قرار میگیرد، دیگر برای سرکوب مخالفت، نه دروغ عیبی دارد و نه شکنجه و دادگاههای صوری و اعدام بیگناهان مشمول گناه میشود. التزام به فتوای حفظ نظام اوجب واجبات است موتور محرکه خشونت و همه کشتارهای از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده است. پس از مرگ خمینی، خامنهای نیز با پیروی از این اصل ایدئولوژیک که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک تبدیل کرده بود، راه او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب از جمله شکنجه و زندان و اعدام بیگناهان را به پای مصلحت نظام به اموری معمولی تبدیل کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر