با مرور بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، می‌توان به عمق جنایت سیستماتیک حکومت در رابطه با آحاد مردم پی برد. در یک کلام می‌توان تعارض آشکاری بین قوانین تصویب شده در ۴دهه گذشته توسط سران حکومت با حقوق شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشاهده کرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم و در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه بازتاب کشتار بیش از ۶۰ میلیون انسانی بود که هیچ جرمی مرتکب نشده و تنها قربانی جنایت‌کارانی شدند که تنها به سرمایه و سود خود می‌اندیشیدند.
با تصویب این اعلامیه برای نخستین بار، نحوه زندگی و حقوق شهروندی برای همه انسان‌های کره زمین و موادی که باید دولت‌ها به آن ملتزم باشند، مدون می‌شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر را شاید بتوان تنها واکنش انسانی به جنایات نازیسم و سایر دولت‌ها در قتل‌عام مردم دانست. از این رو این اعلامیه، جهان و دولت‌های آنرا به یک همز‌یستی مسالمت‌آمیز در بین انسان‌ها با هر نوع تفکر فرامی‌خواند.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه شامل ۲ میثاق بین‌المللی است.
الف) میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ب) میثاق حقوق مدنی و سیاسی
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،
از آنجا که بی‌اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی افراد بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالی‌ترین آرزوی همگی انسان‌ها اعلام شده است،
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راه‌کار، ناگزیر از شوریدن علیه بی‌دادگری و ستم‌کاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد،
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملت‌ها گسترش یابد،
از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی‌ترین حقوق انسان‌ها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده‌اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد‌ترند،
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی‌های زیربنایی و دیده‌بانی آن کرده‌اند،
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادی‌ها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است،
بنابراین، هم‌اکنون، «مجمع عمومی»، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک آرمان مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می‌کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطر سپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادی‌هایی بکوشد و برای اقدام‌های پیش برنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده‌بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعارض آن با قوانین و عملکرد سران جمهوری اسلامی
پس از این مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۳۰ ماده منتشر شده است. با تامل در هر بند این اعلامیه می‌توان به جنایات سران دیکتاتوری ولایت فقیه در بیش از ۴ دهه گذشته نگاهی انداخت. مطالعه این بیانیه برای ما ایرانیان، در سایه نبود اساسی‌ترین آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و… یادآور تلاش‌هایی است که جوانان این وطن برای دستیابی به حقوق بشر انجام داده‌اند و جان خود را در این مسیر نثار کرده‌اند.
با مرور این بند‌ها می‌توان به عمق جنایت سیستماتیک حکومت در رابطه با آحاد مردم پی برد. در یک کلام می‌توان تعارض آشکاری بین قوانین تصویب شده در ۴دهه گذشته توسط سران حکومت با حقوق شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشاهده کرد. ابتدای نگاهی به ۳۰ ماده مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌اندازیم:
ماده ۱) تمامی انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند.
(نگاهی بیندازیم به رفتار وحشیانه پاسداران و نیروهای سرکوبگر با جوانان معترض در سال‌های اخیر.)
ماده ۲) هر کس بدون هیچگونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است، برخوردار است. به‌علاوه هیچگونه تمایزی نباید بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر باشد، خواه غیر خودمختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد.
ماده ۳) هر کس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.
(مقایسه کنیم با وضعیت امنیت شخصی و آزادی‌ها در ایران)
ماده ۴) هیچکس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت؛ برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال آن ممنوع گردد.
ماده ۵) هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری غیر انسانی و یا تحقیرآمیز قرار داد.
(نظام بازجویی و جرم‌یابی نیروی انتظامی و قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، تنها و تنها بر پایه شکنجه به منظور گرفتن اعترافات اجباری بنا شده است)
ماده ۶) هر کس حق دارد که در هر کجا به‌عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.
ماده ۷) همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد و نیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند.
(معترضین و مخالفان این حکومت از سوی هیچ محکمه قانونی حمایت نمی‌شوند و حتی از انتخاب وکیل دلخواه منع هستند)
ماده ۸) هر کس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هر قانون دیگری به او اعطا نموده است.
(بسیاری از زندانیان در ایران، تنها به‌دلیل اعاده حقوق بنیادین خود در زندان هستند)
ماده ۹) هیچکس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.
(بازداشت خودسرانه توسط ماموران امنیتی، انتظامی و یا لباس شخصی در این حکومت به یک روال تبدیل شده است و خارج از آن غیرمعمول است)
ماده۱۰) هر کس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود.
(مقایسه شود با سیستم محاکمه مخالفان در دادگاههای دیکتاتوری خامنه‌ای بدون داشتن حق وکیل)
ماده ۱۱)
بند ۱. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
(مقایسه شود با نظام و روشهای رژیم سرکوبگر حاکم بر ایران، که متهم در طول بازجویی و دادگاه با آن مواجه است و همه تلاش بر اثبات مجرم بودن وی انجام می‌شود)
بند۲. هیچکس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی و یا بین‌المللی جرم محسوب نمی‌شده است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن که در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود.
ماده ۱۲) هیچکس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هرکس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله‌ها و تعرض‌هایی برخوردار گردد.
(طبق قوانین در ایران هر اقدامی برای حفظ نظام مشروع است و اصل بر مشروعیت مداخله در شخصی‌ترین امور زندگی هر شهروند است)
ماده ۱۳)
بند۱. هر کس حق دارد در محدوده مرزهای هر کشور آزادانه رفت و آمد و اقامت کند.
بند۲. هر کس حق دارد کشوری از جمله کشور خود-را ترک گفته و یا به کشور خود بازگردد.
ماده ۱۴)
بند۱. هر کس که تحت پیگرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر طلب پناهندگی نماید و یا اینکه از پناهندگی برخوردار شود.
بند۲. این حق در صورتی که پیگرد، حقیقتاً ناشی از جرم‌های غیر سیاسی یا اعمال مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست.
ماده ۱۵)
بند۱. هر کس حق بهره‌مندی از تابعیت (ملیت) را دارد.
بند۲. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت (ملیت) خود محروم نمود و یا اینکه حق تغییر تابعیت (ملیت) را از وی سلب نمود.
ماده ۱۶)
بند۱. هر مرد و زن بالغی بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارد. مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و فسخ آن از حقوقی یکسان برخوردارند.
(طبق قوانین در ایران زن از حق درخواست طلاق منع شده است)
بند۲. ازدواج باید با آزادی و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد.
بند۳. خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و حق برخورداری از حمایت جامعه و حکومت را دارد.
ماده ۱۷)
بند۱. هر کس به تنهایی یا همراه با دیگران، حق مالکیت را دارد.
بند۲. هیچکس را نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کرد.
ماده ۱۸) هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و به‌جای آوردن آیین‌ها چه به تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.
( نگاه کنید به سرکوب دائم بهائیان، زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان، و حتی اهل تسنن)
ماده ۱۹) هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرنده آزادیِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
(طبق قوانین در ایران، آزادی عقیده و بیان در عمل جرم محسوب می‌شود. بسیاری از زندانیان در زندان‌های کشور تنها به دلیل بیان یا مطالبه حقوقشان محاکمه و زندانی شده‌اند)
ماده ۲۰)
بند۱. هر کس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت‌آمیز را دارد.
(طبق قوانین مصوبه در ایران، هر تشکل بایستی از قبل التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی داشته باشد)
بند۲. هیچکس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد.
ماده ۲۱)
بند۱. هر کس حق دارد در حکومت کشور خود، خواه به‌طور مستقیم و خواه به واسطه نمایند‌گانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند.
(در ایران، شورای نگهبان حق تعیین نمایندگان را برای انتخاب شدن دارا است)
بند۲. هر کسی حق دسترسیِ یکسان به خدمات عمومی در کشورش را دارد.
بند۳. اراده مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالمی ابراز شود که با حق رای همگانی و یکسان و با استفاده از رای مخفی یا روشهای رای‌گیری آزاد برگزار شود.
(در نظام حاکم اراده ولی فقیه بالای همه اراده‌ها است. خمینی پیش از این گفته بود که اگر همه مردم یک رای بدهند و من یک رای دیگر داشته باشم اصالت با رای من به عنوان ولی فقیه است.)
ماده ۲۲) هر کس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه منزلت و رشد آزادانه شخصیت اوست را عملی کند.
(در ایران تنها وابستگان به حکومت با دادن رشوه و رانت می‌تواند از بخشی از حقوق اقتصادی خود استفاده کنند. کلیه حقوق اجتماعی و فرهنگی در کشور منوط به داشتن التزام به ولایت فقیه و نظام حاکم است)
ماده ۲۳)
بند۱. هر کس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری را دارد.
بند۲. هرکس بدون هیچگونه تبعیض حق بهره‌مندی از دستمزدی یکسان در برابر کار یکسان را دارد.
بند۳. هرکس که کار می‌کند حق دارد تا از دستمزدی منصفانه و رضایت‌بخش برخوردار گردد آن‌گونه که تامین کننده زندگی خود و خانواده وی به طریقی شایسته منزلت اجتماعی باشد و درصورت لزوم با دیگر شیوه‌های حمایت اجتماعی تکمیل شود.
( نگاه کنید به دستمزد میلیون‌ها کارگر، معلم، پرستار و . . . که کفاف نان بخور و نمیر آنها را هم نمی‌دهد و همین دستمزدهای اندک هم بیشتر اوقات با ماه‌ها و سال‌ها تأخیر پرداخت می‌شود. هر کس هم که مطالبه حقوق پرداخت نشده خود را بکند به زندان و اخراج از کار محکوم می‌شود)
بند۴. هر کس حق دارد اتحادیه‌ای برای حمایت از منافع خود تشکیل دهد و یا در چنین اتحادیه‌هایی عضو شود.
(حق تشکیل هر اتحادیه صنفی در ایران مشروط به پیروی از نظام ولایت فقیه است)
ماده ۲۴) هر کس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداری از تعطیلات ادواری با دریافت دستمزد را دارد.
(مقایسه شود با وضعیت مشقت بار کارگران و کارمندان محروم)
ماده ۲۵)
بند۱. هر کس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره‌مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیو‌گی و سالخورد‌گی یا فقدان وسیله امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است تامین گردد.
(نیاز به بیان هیچ توضیحی برای مقایسه با وضعیت شهروندان ایرانی تحت حاکمیت سران این حکومت نیست.)
بند۲. مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همه کودکان خواه ثمره ازدواج باشند و خواه ثمره روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
ماده ۲۶)
بند۱. هر کس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید در دسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی در دسترس باشد.
(در ایران طی کمتر از یک دهه بیش از ۵ میلیون دانش‌آموز به دلیل فقر مجبور به ترک تحصیل شدند.)
بند۲. آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقای داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاسداری از صلح را تسریع بخشد.
بند۳. والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.
ماده ۲۷)
بند ۱. هر کس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت‌های علمی و فواید آن بهره‌مند شود.
بند۲. هر کس حق دارد از منافع معنوی و مادی هر محصول علمی، ادبی یا هنری که خود پدید آورنده آن است استفاده کند.
ماده ۲۸) هر کس حق برخورداری از نظمی اجتماعی یا بین‌المللی را دارد که در آن حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه به‌طور کامل قابل اجرا باشد.
ماده ۲۹)
بند۱. هر کس در قبال جامعه‌ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصیت وی ممکن باشد وظیفه‌ای دارد.
بند۲. برای اجرای این حقوق، هر کس فقط باید در برابر محدودیت‌هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به هدف تامین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخلاق، نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می‌شود.
بند۳. این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید خلاف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد.
ماده ۳۰) هیچ‌یک از مفاد این اعلامیه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که برای دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که به‌موجب آن بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هریک از حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در این اعلامیه دست یازد.
با مرور مواد ۳۰ گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاهی می‌اندازیم به برخی از حقوق مسلم و پایمال شده مردم ایران توسط سران حکومت.
اعدام اصلی‌ترین روش مجازات و مغایرت با اصل حق حیات انسان‌ها
در سال ۱۴۰۲ دستگاه قضایی علیرغم تمامی فعالیت‌های معترضین و اعتراض سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان به اعدام‌های گسترده خود به عنوان اصلی‌ترین روش مجازات، ادامه داده است.
سران نظام در ۸ ماه اولیه سال ۱۴۰۲ بیش از ۸ ماه اول سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حکم اعدام زندانیان را اجرا کرده است.
در ۸ ماهه نخست ۱۴۰۲ تاکنون دستکم ۵۴۹ زندانی اعدام شده‌اند. این آمار در ۸ ماه نخست ۱۴۰۱ دستکم ۴۳۸ زندانی و در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۲۲ تن بوده است. افزایش آمار اعدام زندانیان نشان از نیاز این حکومت به اعدام به منظور ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه دارد تا بتواند مانع اوج‌گیری دوباره اعتراضات سراسری مردم شود.
سران حکومت با استفاده از دخالت امور سایر کشورهای خاورمیانه اقدام به اعدام زندانیان سیاسی کرده‌اند. عملی که در هراس از واکنش‌های جهانی پیش از این مخفیانه و در آمار کم انجام می‌شد در حالیکه این مدت اقدام به اعدام حداقل ۷ زندانی سیاسی کرده است.
اسامی برخی زندانیان سیاسی اعدام شده در نیمه دوم ۱۴۰۱ عبارتند از:
علی‌صابرمطلق
میلاد زهره‌وند
محمد کریم بارکزاهی اکسون
محمد براهویی انجمن
ادریس بیلرانی
میثم چندانی
قاسم آبسته
صالح میرهاشمی
مجید کاظمی
سعید یعقوبی
هانی آلبوشهبازی
کامران رضایی
گرفتن جان تعدادی از شهروندان ایرانی تنها و تنها به منظور مقابله با اعتراضات مردمی است. این اقدامات مغایر اصل حق حیات انسان‌ها است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تصریح شده است.
اجرای احکام غیر انسانی مانند سنگسار و قطع اعضای بدن
طبق ماده۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نباید مورد شکنجه و بی‌رحمی و آزار و تحت مجازات‌های غیر انسانی قرار گیرد. این در حالی است که قوانین غیر انسانی سنگسار و قطع عضو و درآوردن چشم در قوانین قوه قضاییه تصویب و اجرایی شده است. در سال ۱۴۰۱ دستکم ۴ مورد اجرای حکم نقض عضو توسط قوه قضاییه گزارش شده است.
قتل و بازداشت‌های خودسرانه و نقض مواد ۸ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بازداشت‌های خودسرانه که مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی است، در ایران کاملا رایج است. در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ماموران امنیتی و بسیجی‌های لباس شخصی با هجوم به منازل مردم و یا در معابر عمومی با ایراد ضرب و جرح شهروندان را بدون داشتن حکم قضایی بازداشت می‌کردند. از سرنوشت برخی از بازداشت شدگان با گذشت یک سال هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. این اقدامات با مواد ۸ ، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است. طبق آمار منتشره در سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۶۵ و در سال ۸ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ حداقل ۷۲۲ نفر توسط نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند.
قتل شهروندان توسط ماموران امنیتی، هنگام یا در زمان بازداشت، امری رایج است بسیاری از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری در هنگام یا در زمان بازداشت به قتل رسیده‌اند اما سران حکومت و ایادی آنها با صحنه‌سازی قتل آنها را خودکشی اعلام نمودند.
نقض آزادی‌های مذهبی و سرکوب آنها
براساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتن هر عقیده، مرام و دینی برای عموم مردم آزاد است. هیچ کس حق اهانت و تعرض به فرد دیگر به‌دلیل داشتن عقیده‌ای دیگری را ندارد. هر کس در انجام مراسم و مناسک آیین خود آزاد است.
سران حکومت در ۴ دهه گذشته پیروان هیچ دین و آیینی را به رسمیت نشناخته و علاوه بر فشار به اقلیت‌های دینی حتی به اهل تسنن و سایر نگرش‌های تشییع نیز اجازه فعالیت و ابراز عقیده نمی‌دهند.
باید به یاد داشت که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بیش از ۹۰ درصد آنها شیعه بودند. در یک سال گذشته سران حکومت بیشترین تعرض به نمازگذاران اهل سنت د زاهدان و سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان و کردستان را داشته‌اند. گورستان‌های بهاییان در ایران مستمرا مورد تهاجم پاسداران و ماموران لباس شخصی واقع شده و آنها در دفن فوت‌شدگان خود با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند. دراویش گنابادی و دراویش یارسانی همچنان تحت سرکوب قرار دارند و اجازه بیان آزاد عقاید خود را ندارند.
حقوق پایمال شده زنان در ایران
مسائل مربوط به حوزه زنان یکی از چالش برانگیز‌ترین مسایل جامعه ایران است. سران زن‌ستیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا هر چه بیشتر زنان این کشور را سرکوب کرده و حقوق آنها را پایمال کنند. در این راستا نهادهای حکومتی، از قوه قضاییه تا نیروی انتظامی و… روزانه و سیستماتیک در راستای سرکوب هرچه بیشتر زنان حرکت می‌کنند. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تحمیل حجاب اجباری، نداشتن حق طلاق و حضانت از کودکان و… از موضوعاتی است که زنان روزانه در معرض آن قرار دارند. بازداشت گسترده زنان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و اعمال خشن‌ترین رفتار با زندانیان زن و توهین و تحقیر آنها در همین راستا است.
سرکوب سیستماتیک زنان به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. حضور زنان و مردان بسیجی به عنوان حجاب‌بان در معابر عمومی، هتاکی و برخوردهای غیر انسانی‌آنها موجب واکنش مردم و زنان آزاده شده است. مرگ آرمیتا گراوند یک نمونه از برخورد این افراد با زنان و دختران آزاده کشور است.
سرنگونی حکومت تنها راه برقراری حاکمیت آزادی و حقوق بشر
با گذشت بیش از ۴ دهه حقوق بشر در ایران پایمال کسانی است که هیچ اعتقادی به حقوق انسان‌ها نداشته و خود را صاحب جان و مال همه آحاد بشر می‌دانند. آنها در این سال‌ها به هیچ یک از مواد ۳۰ گانه اعلامیه حقوق بشر ملتزم نبوده و هیچ منعی را رعایت نکرده‌‌‌اند.
سران حکومت در یک توهین به جامعه جهانی با راه اندازی قوانین ضد انسانی، تحت عنوان حقوق بشر اسلامی رودرروی آن ایستاده‌اند. به همین دلیل، این حکومت تا کنون بیش از ۷۰ بار توسط مجمع عمومی و سایر کمیسیون‌های سازمان ملل بدلیل نقض حقوق بشر محکوم شده است.
باید به یاد داشت که اساسا تمامی مشکل مردم ایران در بیش از ۴ دهه گذشته زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی و مدنی آنها توسط سران حکومت بوده است. مردم ایران در ۴۵ سال گذشته از هیچ تلاشی در افشای جنایات حاکمان جنایتکار فروگذار نبوده‌اند. آنها تلاش می‌کنند با سرنگون کردن این حاکمیت آزادی و حقوق پایمال شده انسان‌ها را به میهن خود هدیه دهند. بی‌گمان روزی سران این حکومت بایستی در یک محکمه جهانی پاسخگوی جنایات خود باشند.
بسیار مفید و آموزنده بودند
پاسخحذف